به گزارش پورتال خبري كاشان به نقل از خبرگزاري رسا در كاشان، آيت الله عبدالنبي نمازي بعد از ظهر امروز در نشست ائمه جمعه منطقه شمال
استان اصفهانكاشان، گفت: شيعه متمدن ترين و پيشرفته ترين نظام سياسي مبتني بر
ولايت كبري الهيه را تأسيس كرده است.
وي افزود: اگر امام معصوم حضور نداشته باشند
تعطيلب احكام الهي جايز نيست و كدام حكم مهمتر از اقامه نماز جمعه است كه داراي
بركات زيادي است و منشأ ارتباط و اتصال واتحاد و انسجام امت اسلامي است.
آيت الله نمازي ادامه داد: اختياراتي كه اداره
امت اسلامي مبتني بر آن است تعطيلي آن جايز نيست و برعهده فقيه عادل جامع الشرايط
است كه يكي از وظايف امام معصوم در زمان حضورشان، اقامه نماز عيدين و نماز جمعه
است.
وي، با بيان اينكه، امروز نماز جمعه به لحاظ
سياسي قدرت عجيبي را به امت اسلامي بخشيده است، يادآور شد: نماز جمعه در دوران
دفاع مقدس بهترين پايگاه براي پشتيباني از جبهه، اعزام جوانان و ارسال كمكهاي
مردمي به جبهه ها بود.
به گفته وي، نماز جمعه در مسائل سياسي نقش مهم
و اساسي دارد و هرگونه اقدامي كه منجر به تضعيف نماز جمعه و بي اعتنايي به جايگاه
نماز جمعه باشد مردود است.
نماينده ولي فقيه دركاشان ، تأكيد كرد: حرمت، قداست
و جايگاه نماز جمعه كه در تداوم و سلامت انقلاب اسلامي نقش اساسي دارد بايد به
جايگاه اصلي خودش برگردد، از اين رو فتواي آيت الله خوئي اين است كه اگر نماز جمعه
با همه شرايط اش اقامه شود، واجب تعييني است.
آيت الله نمازي يادآورشد: در خطبه هاي نماز از
بيان مسائلي كه منجر به اختلاف شود بايد پرهيز شود، چرا كه تضعيف جايگاه نماز جمعه
سبب ايجاد اختلاف خواهد شد. از اين رو حل مشكلات مردم نيز با وحدت امكان پذيراست.
وي در ادامه از انتخابات بعنوان مهمترين مسائل
كشور نام برد و با اشاره به دو انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و
روستا، گفت: وظايف ائمه جمعه در خطبه هاي نماز روشنگري، آگاهي بخشي و بيان ضرورت
اصل شركت درانتخابات است تا مردم بدانند شركت در انتخابات يك وظيفه ملي و سياسي
وشرعي است.
عضو
مجلس خبرگان رهبري، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر را نيز مهم خواند و اقتدار نظام،
توسعه و پيشرفت كشور، حل مشكلات و گره گشايي از كارمردم را در حوزه اختيارات شوراي
شهر دانست و بيان داشت: اگر اعضاي شوراي شهر افرادي علم و اقوي مديريتي باشند بسياري از مشكلات مردم حل و فصل خواهد شد.
به گفته وي، اگر در انتخابات شوراي شهر افرادي متوسط به
لحاظ علمي و تجربه و توان مديريتي انتخاب شوند بايد چندين سال در شوراي شهر فعاليت
كنند تا با مسائل آشنا شوند و اينجا است كه 4 سال شهر عقب خواهد افتاد.
وي از ائمه جمعه خواست تا در خطبه هاي نماز جمعه
فقه انتخابات، اخلاق انتخابات و قانون انتخابات را براي مردم بيان كنند كه هر حرفه
اي براي خودش فقه و اخلاق و قانوني دارد.
آيت الله نمازي ادامه داد: فقه انتخابات وجوب و
حرام و يا احكام خمسه است كه در هر چيزي وجب و حرام، مستحب و مكروه و يا مباح قرار
دارد كه وجوب گاهي براي كانديداها و گاهي براي هواداران آنها و گاهي هم براي راي
دهندگان در سه ضلع قابل توجه است.
وي افزود: فقه انتخابات در رابطه با كانديداها
اين است كه افرادي كه واقعا منصفانه و بيني و بين الله خود را در مسائل شهري و
مديريت شهري اعلم تر از ديگران مي دانند و داراي سه ‹‹ت›› تجربه و توان و تخصص در زمينه
هاي هاي عمران، راه و شهرسازي، ساختمان سازي، برق و آب و گاز و مسائل خدماتي كه
مورد نياز مردم را دارند، واجب كفايي است
كه خود را در معرض راي مردم قرار دهند.
نماينده ولي فقيه دركاشان لازمه نامزدي كانديداي
شوراي شهر شدن را داشتن سه ‹‹ت›› تخصص و
تجربه و توان دانست و افزود: افرادي كه واجد شرايط اين سه ‹‹ت›› هستند بر آنها واجب كفايي است خود را معرض راي
مردم قرار دهند و بعد از كانديدا شدن نيز ديگران را تحقير و تضعيف نكنند، چرا كه
اعلام آمادگي وجوب كفايي دارد اما تخطئه ديگران حرام است چرا كه حرمت مومن از كعبه
نيز بالاتر است و غيبت مومن از گناهان كبيره است.
به گفته وي، فقه انتخابات در رابطه با هواداران
نامزدهاي انتخابات نيز همينگونه است و اگر كسي بيني و بين الله به اين نتيجه برسد كانديدايي
نسبت به ديگر كانديداها قوي تر و توان
بيشتري دارد وظيفه دارد از او حمايت كند و او را تبليغ كند اما مجاز نيست نسبت به
ديگران تعرض كند و ستادهاي انتخاباتي نبايد بر عليه يكديگر باشند و پوسترهاي رقباي
انتخاباتي را پاره و يا آنها را تضعيف كنند.
آيت الله نمازي همچنين با اشاره به فقه
انتخابات براي راي دهندگان، گفت: فقه انتخابات، راي دهندگان وظيفه دارند تحقيق
كنند و هركس داراي سه ‹‹ت›› توان و تخصص و
تجربه بود از او حمايت كنيد و به او راي بدهند.
عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه در رابطه با فقه
انتخابات در ارتباط با اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات، گفت: نمايندگان شوراي
نگهبان، مسؤولين وزارت كشور، استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها كه برگزار
كننده انتخابات هستند براساس فقه انتخابات، بايد بدون در نظرگرفتن ديدگاه هاي جناحي و گروهي فعاليت
كنند.